وزير المالية: حوافز جديدة أكثر جذبًا للقطاع الخاص ونستهدف 1.5 تريليون جنيه فى الموازنة الجديدة

سفير بريطانيا بالقاهرة:مصر أصبحت «وجهة رئيسية» للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط
ندعو الشركات البريطانية للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة فى مصر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن الفترة المقبلة ستشهد افساح المجال بشكل أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية وتقديم حوافز جديدة أكثر جاذبية له لتنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر.
وقال وزير المالية في لقائه مع جاريث بايلى سفير بريطانيا بالقاهرة، وبعض ممثلي الشركات الإنجليزية، إننا ماضون فى تعزيز الاستثمارات التنموية، بما يُسهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، واستدامة رفع معدل النمو الاقتصادى، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وأكد محمد معيط وزير المالية على العمل على رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالى لمصر خلال 3 سنوات من الآن، مضيفاً أن «وثيقة سياسة ملكية الدولة» تتضمن حوافز جديدة تنعكس بشكل إيجابي على مناخ الأعمال في مصر.

مشروع الموازنة الجديدة 2023/2022

وأوضح وزير المالية  ، أنه من المستهدف خلال العام المالى الجديد 2022/ 2023، العمل على تحقيق مستهدفات طموحة فى ظل مشهد اقتصادى عالمى شديد الاضطراب، حيث يبلغ إجمالى الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالى المصروفات المتوقعة 2 تريليون و71 مليار جنيه يتم تخصيصها على النحو التالى:-

• تخصيص 356 مليار جنيه للدعم والحماية الاجتماعية.
• 400 مليار جنيه لباب الأجور.
• 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.
• مستهدف تسجيل فائض أولى بنسبة 1.5%.
• مستهدف خفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى، مقارنة بعجز كلى ١٢,٥%  فى نهاية يونيو 2016.

برنامج الإصلاح الاقتصادى

وأوضح محمد معيط وزير المالية أن مصر تمضى بقوة على طريق التحول الرقمى لتحديث وميكنة منظومتي الضرائب، والجمارك، بما يُساعد فى تيسير الإجراءات وتعزيز الحوكمة، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على النحو الذى يُسهم فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

اقرأ أيضاً: وزير المالية: الأولوية للإنتاج الزراعي والصناعي والتصدير وخلق فرص العمل

وأضاف وزير المالية أن الوزارة تحرص  على استكمال الإصلاحات الهيكلية للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يتسم بالقدرة على التعامل المرن فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، على النحو الذى يضمن صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة خاصة فى ظل الصدمات العالمية التى اشتدت قسوتها مع الأزمة الأوكرانية فى أعقاب جائحة كورونا.

وأشار الوزير إلى حرص مصر على استكمال تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل رغم الوضع الاقتصادى العالمى الضاغط، لتحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لجميع أفراد الأسرة المصرية خلال 10سنوات بدلًا من 15 عامًا.

من جانبه قال السفير البريطاني جاريث بايلى، إن مصر أصبحت «وجهة رئيسية» للاستثمارات البريطانية بالشرق الأوسط، معربًا عن تقديره للجهود الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الدولة المصرية رغم التحديات الهائلة التي ألقت بظلالها على اقتصادات العالم أجمع.
وأثنى السفير البريطانى على نشاط وزير المالية خلال مشاركته فى أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن الأسبوع الماضى، التي استعرض فيها أهم تطورات الإصلاح الاقتصادى وأثره على الأوضاع المالية في ظل الأزمة العالمية.

وأشار السفير إلى حرصه على دعوة العديد من الشركات البريطانية للاستثمار في مصر، للاستفادة من الفرص الواعدة والمناخ الجاذب للأعمال.
حضر اللقاء كل من: أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، والدكتور شريف حازم مستشار وزير المالية للشئون الهندسية، واللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة العامة وسك العملة»، ودعاء حمدى رئيس وحدة العلاقات الخارجية.