عبدالوهاب: مذكرة تفاهم مع الوكالة البولندية لتعزيز الاستثمارات المشتركة
رئيس هيئة الاستثمار: نسعى لجذب مزيد من الاستثمارات فى الاقتصاد الأخضر
أكد المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على أنه سيتم توقيع مذكرة تفاهم مع الوكالة البولندية للاستثمار والتجارة لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائى بين البلدين وتعزيز التعاون العلاقات الاستثمارية الثنائية، على النحو الذى يساعد في تنفيذ أهداف التنمية في كلا البلدين.
والتقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار بوفد من كبرى الشركات البولندية، بحث خلاله فرص التعاون والشراكة الاستثمارية بين مصر وبولندا في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعات الصديقة للبيئة.
وقال عبدالوهاب إن مصر تحرص على تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وإنشاء مشروعات استثمارية مشتركة، وتبادل زيارات رجال الأعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في ترويج الاستثمارات، فضلا عن تبادل الخبرات الفنية في مجال الخدمات المقدمة للمستثمرين وسبل تسوية منازعات الاستثمار.
حضر اللقاء ممثلو كبرى الشركات البولندية في مجالات إنشاء وإدارة المدن الذكية والتكنولوجيا الخضراء، والتشييد والبناء الصديق للبيئة، وممثلو وكالة الاستثمار والتجارة البولندية، ومجلس إدارة بنك التنمية البولندي.
ودعا رئيس هيئة الاستثمار مجتمع الأعمال البولندي لعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصرى؛ للاستفادة من الكتنولوجيا البولندية وموقع مصر المتميز والاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي عقدتها مصر، وهو الأمر الذي يضمن النجاح للشراكة الاستثمارية بين البلدين.
وأكد عبد الوهاب أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بجذب الاستثمارات الصديقة للبيئة، حيث أقر مجلس الوزراء منح الأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر العديد من الحوافز الضريبية وغير الضريبية، هذا إلى جانب استضافة مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 لعام 2022، بمدينة شرم الشيخ.
كما أشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى جهود الحكومة في تبسيط إجراءات الاستثمار ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، وعلى رأس هذه الإجراءات إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، التي تقوم بمنح الشركات رخصة واحدة تشمل تراخيص البناء والتشغيل.