300 مليار جنيه استثمارات مرتقبة للقطاع الخاص العام المقبل

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن معدل الاستثمار في خطة العام المالي المقبل 2022/2023 يُقدر بـ 15.2% مع ارتفاع نسبة الاستثمارات العامة لتشكل 78% من جملة الاستثمار لتبلغ 1.1 تريليون جنيه، بالإضافة إلى 300 مليار جنيه استثمارات مرتقبة للقطاع الخاص، وتمثل استثمارات الجهاز الحكومي ثلث الاستثمارات العامة في عام الخطة.

جاء ذلك خلال مناقشتها أمس، المستهدفات الرئيسية لخطة العام المالي المقبل، واستعراض الملامح الرئيسية للخطة باجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

كما استعرضت الوزيرة أهم مستهدفات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/22 في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أشارت إلى أنه في إطار الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة والمعني بالصحة.

وتستهدف الخطة دخول المستشفيات الخدمة بإنشاء وتطوير 36 مستشفى، فضلًا عن توفير 1500 سرير من أسرة الرعاية المركزة، و 1000 سيارة من سيارات الإسعاف ” حياة كريمة”، بجانب تطوير شامل لـ 52 مستشفى تكامل ضمن مراكز صحة وتنمية الأسرة.

وأشارت هالة السعيد إلى دور الخطة الاستثمارية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان إذ تصل استثمارات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى ما يزيد على 446 مليار جنيه، منها 69 مليار جنيه للحق في التعليم، و46 مليار جنيه للصحة، و50 مليار جنيه للحق في العمل، و57 مليار جنيه للحق في الغذاء، و97 مليار جنيه للحق في مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي.

وأضافت السعيد أنه تم تخصيص 120 مليار جنيه استثمارات توفير السكن اللائق، إلى جانب ما يزيد على 12 مليار جنيه لحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.

وسلطت السعيد الضوء على أهم مبادرات وبرامج التنمية المكانية بخطة 22/2023 ومنها مبادرة “توطين أهداف التنمية المستدامة” والتي تهدف إلى معالجة الفجوات التنموية والتباينات في مؤشرات التنمية بين المحافظات، موضحة أن قطاعي الصحة والتعليم هي القطاعات ذات الأولوية في هذه المبادرة.