أهم تصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى اليوم
عامر: القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى كلمته فى المؤتمر المصرفى العربى لعام 2022 اليوم عدداً من التصريحات عن تداعيات الأزمة الدولية وتأثيرها على الأوضاع في مصر والمنطقة العربية
وذكر عامر عدة موضوعات نلخصها فى النقاط التالية:-
- البنوك المركزية العربية نجحت فى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي، من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم بما يحمي مقدرات الشعوب العربية.
- ارتفاع أعداد المواطنين المتعاملين مع الجهاز المصرفي لـ38 مليون مواطن، ما يؤكد أنه أصبح هناك حساب مصرفي داخل كل بيت مصري.
- الاستثمار فى الجنيه سيكون أكثر ربحية من أى عملة أخرى
- البنك المركزي المصري اتخذ إجراءات حازمة من أجل المواطن والسيطرة على مستويات التضخم.
- ضخ الملايين من السيولة خلال أزمة كورونا للدفاع عن مستويات معينه جيدة للمواطن مع توفير سيولة لعوامل الإنتاج للمؤسسات والشركات بجانب توفير تمويل ضخم يسعى فائدة مدعم، والحفاظ على العمالة ومضاعفة الانتاج بعام 2021 مقارنة بعام 2019.
- المراقبون للأوضاع الاقتصادية في مصر، في كثير من الأحيان يكونون غير موفقين في تقدير المفهوم من وراء الإجراءات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، وأن ذلك يحدث ربما لأن النظرة تكون قصيرة الأجل و لا تأخذ في الاعتبار الدورة النقدية ونتائجها عندما تكتمل، موضحا أن آرائهم تبث القلق في المجتمعات وهو الأمر الذي لا يكون مفيدا أو عمليا.
- كان هناك تحفظات على سياسات البنك المركزي بالنسبة لأسعار الصرف إبان أزمة كورونا، والتي حققت فيما بعد نتائج طيبة، وعلى أساسها تم انتخاب البنك المركزي المصري كأحد أفضل 10 بنوك مركزية في العالم، وبفضل هذه السياسة نجحنا في جذب السيولة بالنقد الأجنبي والمصري وتحقيق استقرار الأسعار في مصر خلال 3 أشهر فقط.
- استطعنا أن نجذب تمويلا لمصر لمدد وصلت إلي 40 عاما، وهو ما لم يحدث من قبل، وهذه الأموال مكنت الحكومة من توظيفها من أجل تحقيق طموحاتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنفيذ خطط التنمية غير المسبوقة في مصر.
- زادت الثقة في القطاع المصرفي المصري وعلى مدى سنوات، حتى قامت الحرب الروسية الأوكرانية وتأثرت سلاسل الإمداد العالمية، وساهمت الحرب في مزيد من الارتفاعات فى أسعار الطاقة والسلع الغذائية والمعادن وكذلك تزايد حالة عدم اليقين والذعر من قبل المستثمرين مما أدى الى تراجع وتخارج استثماراتهم من العديد من الدول الناشئة.
- يتعرض الاقتصاد العالمي حاليًا وبالأخص الدول الناشئة في الوقت الحالي لصدمات خارجية متزامنة متمثلة في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بشكل غير مسبوق، وارتفاع تكلفة التمويل بسبب قيام العديد من البنوك المركزية العالمية بزيادة أسعار الفائدة لديها لكبح جماح التضخم المتزايد وبشكل غير مسبوق.
- استخدمنا جزء من الاحتياطي النقدي لدعم السوق المصرية، وأصدرنا شهادات بفائدة 18%، واخترنا اتخاذ خطوة للحفاظ على سلامة واستقرار السوق في مواجهة الأحداث المتصاعدة – والتي لم تكن ذات طبيعة أو لأسباب محلية بل كانت ذات طابع خارجي تمامًا – حيث احترمنا كل المستثمرين، ومنحناهم حق الخروج بدون أي عوائق أو تأخير، وبعدها تحركنا سريعًا لدعم الاحتياطيات الدولية، وأثبتنا قدرتنا على جمع التمويل من أجل ضمان كفاية الاحتياطيات لدينا.
- اتخذنا خطوة سريعة لمواجهة التضخم وتهدئة ارتفاع الأسعار الناجم عن العوامل الخارجية،من خلال رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في مارس 2022، والتأكيد على أهمية مرونة سعر الصرف لتكون بمثابة أداة لامتصاص الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية لمصر وساعد هذا التصحيح البسيط في سعر الصرف في زيادة إيرادات النقد الأجنبي 30%.
- اعتدنا على التعامل مع الأزمات بشجاعة وثقة، واتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهتها.
- اولويات البنك المركزي خلال المرحلة الحالية تتمثل في سرعة اتخاذ كافة السياسات والإجراءات التي تضمن الاستقرار النقدي والمالي، بدعم من قوة وصلابة القطاع المصرفي الذي تعكسه المؤشرات.
- نحرص على إصدار تعليمات رقابية من خلال قانون البنوك الجديد، لتحقيق الحوكمة وحماية القطاع المصرفي ودعم نموه وتطوره، ورغم هذه الجهود يحاول بعض المشككين الإدعاء بوجود مشاكل في القطاع المصرفي، في حين أن القطاع المصرفي هو آخر قطاع في مصر يمكن أن تحدث به مشكلة.
- إن ما يواجهنا الآن هو التضخم المستورد، وهو ما نتعامل معه بوسائلنا، وساعدنا في ذلك انتاجنا الضخم من الغاز وهذا وضع لا تتمتع به الكثير من الدول، وساهم في الحماية من تضخم اسعار الطاقة للصناعة والانتاج والافراد، وبالتالي تم حماية الافراد وقطاعات الانتاج والمنتجات المحلية من صدمة اسعار الوقود العالمية.
- الصناعة المصرية لديها فرص اعلي في المنافسة الان، وهنا يأتي دور رجال الأعمال لتعزيز الصناعة والاستفادة من المناخ المشجع للاستثمار في السوق المصري والتسهيلات التي تقدمها الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية.
- 2.5 تريليون جنيه حجم الأموال المخصصة لإقراض الصناعة والتجارة والزراعة والخدمات، وهذه السيولة الضخمة تتحرك في الاسواق وهي روح الاقتصاد، وتعكس قوة الجهاز المصرفي.
- عززنا نظامنا المصرفي واستقرارنا المالي من خلال تبني التحول الرقمي وتمكين صناعة Fin Tec وتم الاستفادة من الازمات المتتالية للدفع بالتوجه لمجتمع اقل اعتمادا علي النقد حيث بلغت نسبة الشمول المالي 56.2 في نهاية عام 2021 بالمقارنة مع نسبة 33٪ في نهاية 2017.