وزير المالية مع مدير صندوق النقد: تعزيز الاقتصاد الكلى لاحتواء التحديات العالمية
135 مليار جنيه لحزمة الحماية الاجتماعية.. لتخفيف الآثار التضخمية عن المواطنين
مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية وتحفيز الاستثمار
نتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد.. لعبور تداعيات الأزمة العالمية الراهنة
فال محمد معيط وزير المالية إن مصر مستمرة فى مسيرة تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، ومظلة الحماية الاجتماعية، واستدامة معدلات النمو الإيجابى لاحتواء التحديات العالمية.
وأضاف خلال لقائه مع كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، إن مصر تعمل على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لصون المكتسبات الاقتصادية، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص العمل؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الانضباط المالى، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والحفاظ على الفائض الأولى والنزول بنسب العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي؛ على نحو يُساعد فى احتواء تداعيات التحديات العالمية الاستثنائية التى يتعرض لها العالم والاقتصاد العالمى،.
مضيفاً أن آثار الأزمة السلبية تمتد لمختلف اقتصادات الدول، فى موجة تضخمية حادة غير مسبوقة انعكست فى الارتفاع غير المسبوق فى الأسعار العالمية للسلع الأساسية مثل القمح والمواد البترولية، والسلع غير الأساسية والخدمات، خاصة مع زيادة تكاليف الشحن، فى أعقاب جائحة «كورونا» التى استطاع الاقتصاد المصرى أن يتجاوزها، ويحقق معدلات نمو إيجابية ضمن ثلاث أو أربع دول، مسجلًا أعلى معدل نصف سنوى منذ بدء الألفية بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي فى العام المالي الحالي.
وأكد معيط على مساندة الأنشطة الاقتصادية والفئات الأكثر تضررًا من التأثيرات العالمية للأزمة الأوكرانية؛ وإقرار حزمة مالية للحماية الاجتماعية وتخصيص احتياطي طواريء بقيمة 135 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
وأوضح أن مصر تعمل على تخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل الحالى، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 24إلى 30 ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى وذلك بتكلفة تقترب من 50مليار جنيه.
وأعرب الوزير عن أن مصر تتطلع لاستمرار دعم صندوق النقد الدولى للاقتصاد المصرى؛ لعبور الأزمة العالمية الراهنة؛ اتساقًا مع علاقات التعاون الإيجابي التى تُوجت ببرنامج وطنى شامل وناجح للإصلاح الاقتصادى، ساعدنا كثيرًا فى التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، وجعلنا أكثر قدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية، وتخفيف حدتها، مجددًا تأكيده على أن برنامجنا الجديد مع صندوق النقد الدولى، الذى يجرى التشاور حوله، يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصرى.
مدير عام صندوق النقد الدولى: كل الدعم لمصر.. لاستكمال التجربة الناجحة فى الإصلاح الاقتصادى
نؤكد أهمية حماية الفئات الأكثر تضررًا من هذه الأزمة العالمية
قال محمد معيط وزير المالية ، إن صندوق النقد الدولي يري قدرة الاقتصاد المصرى على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة القاسية، وأن كريستالينا جورجييفا أكدت أن صندوق النقد الدولى سيظل يقدم كل الدعم لمصر لاستكمال تجربته الناجحة معها فى الإصلاح الاقتصادي، وأنه يجرى حاليًا التواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
من جانبها أشادت كريستالينا جورجييفا مدير عام صندوق النقد الدولي، بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل، والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم.
وأشادت جورجييفا بحزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.
كما أعربت عن دعمها الكامل للاستمرار في توفير شبكات الحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر تضررًا من الأزمات الحالية التي يواجهها العالم وتؤثر علي المواطنين في مصر.