وزيرا الإسكان والعدل ومسؤولو «المركزى» يبحثون تيسير التمويل العقارى

الجزار: ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقارى.. وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك

فى إطار بحث تيسير اجراءات التمويل العقارى عقد كلاً من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، اجتماعاً مع مسئولى البنك المركزى، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة وضع نظام مستدام للتمويل العقاري، وتوفير جهات التمويل لمزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقاري، وزيادة حجم المحفظة المخصصة من البنوك للتمويل العقاري، موضحاً أننا نحتاج إلى تغيير الأفكار والسياسات فيما يتعلق بالعلاقة بين التمويل ومشروعات التطوير العقاري.
كما أكد وزير الإسكان، أهمية دور صناديق الاستثمار العقاري، والتى ساهمت بشكل كبير فى انتعاش السوق العقارى وأسواق المال فى بعض الدول العربية .

اقرأ أيضاً: نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي يتفقدون مشروعات خدمية بقرى الدقهلية
من جانبه، قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن الوزارة جاهزة لإصدار أى حلول قانونية من أجل تسهيل وتيسير عملية التمويل العقاري، مؤكدا ضرورة تقوية دور شركات التمويل العقاري، وتوفير المزيد من التسهيلات لتشجيع المواطنين على الاستفادة بالتمويل العقارى.
وقال الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن المنتجات الجديدة التى يمكن الاعتماد عليها، وتساعد فى تنشيط القطاع العقاري، ومنها توريق الحقوق المستقبلية، وتوريق الحقوق المالية لدى المطورين العقاريين والجهات الحكومية ، وأهمية تنشيط صناديق الاستثمار العقاري.
وأضافت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى أنه من المهم التواصل مع البنك المركزى و البنوك فى الفترة القادمة بهدف تيسير إجراءات التمويل العقاري، وأن تكون هناك متابعة لنمو التمويل العقارى خارج مبادرات التمويل لمنخفضى ومتوسطى الدخل، بحيث يتوسع سوق التمويل العقارى ويشمل شريحة العملاء، ونوعية الوحدات التى لا تنطبق عليها شروط المبادرات الحالية للتمويل العقاري.
وأكدت عبدالحميد على أهمية تفعيل السوق الثانوية للسندات، حيث إنها ستوفر تمويلا طويل الأجل للبنوك، وتشجعها على التوسع فى التمويل العقارى وزيادة مدد التمويل، موضحة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إعداد بعض المقترحات لتبسيط إجراءات الرهن، والمستندات المطلوبة من العملاء، والعمل مع البنك المركزى على تيسير إجراءات التمويل العقاري، وتحقيق نمو فى معدلات التمويل.