«معيط» عقب تثبيت «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر عند «B.B» مع نظرة مستقبلية مستقرة:

الاقتصاد المصرى قوى ولدينا القدرة على التعافى من الأزمة العالمية الراهنة

• وزير المالية: شهادة دولية جديدة بعد تثبيت «فيتش» للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي

• أصبحنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية

• نائب الوزير للسياسات المالية: الإصلاح الاقتصادي له دور كبير فى تحفيز معدلات النشاط الاقتصادى

• الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ساعدت فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة

• ٥,٧٪ معدل النمو الاقتصادى المتوقع خلال العام المالى الحالى

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة «ستاندرد آند بورز» بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية عند مستوى «B.B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة، بعد تثبيت فيتش للتصنيف الائتماني لمصر الأسبوع الماضي، يُعد شهادة جديدة من المؤسسات الدولية فى قوة وصلابة الاقتصاد المصرى، تعزز ثقتنا فى قدرته على التعافي من تداعيات الأزمة العالمية الراهنة التى ضاعفت ما نتج عن جائحة كورونا من آثار سلبية، شكلت تحديات قاسية امتدت لاقتصادات مختلف الدول.

وأضاف وزير المالية فى بيان للوزراة أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية التى تتخذها الدولة المصرية تساعد فى توفير قاعدة تمويل محلية قوية ومتنوعة، وتجعلنا أكثر قدرة على امتصاص الصدمات ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وقال الوزير، إن هذا القرار يُعد إضافة جديدة إلى رصيد الثقة لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية، ودفعة قوية محفزة لاستكمال مسار الإصلاح المالى والهيكلي، حيث يُشير تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى إمكانية النظر فى إجراء تصنيف إيجابي على المدى المتوسط، إذ يفوق التوسع الاقتصادى فى مصر بشكل كبير توقعات المؤسسة.

وأوضح أن هذا التصنيف جاء مدعومًا بالسجل الأخير لمصر فى الإصلاحات المالية والاقتصادية، واقتصادها الكبير ونموه القوى، كما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعات إيجابية بقدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابي المرن مع الأزمة الأوكرانية، وتخفيف حدة هذه الصدمات الاستثنائية.

وقال الوزير إن شهادة مؤسسة «ستاندرد آند بورز»، بأن مصر كانت من الاقتصادات القليلة التى نجحت فى تجاوز الانكماش الاقتصادى عام ٢٠٢٠، وتوقعاتها بأن يحقق الاقتصاد المصرى نموًا بنحو ٥,٧٪ خلال العام المالى الحالى.

ويبلغ معدل العجز الكلى للموازنة نحو ٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى العام المالى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، بينما يصل متوسط عمر الدين ٣,٥ عام فى ٢٠٢٢ بدلًا من عامين فى ٢٠١٦.

ولفت معيط إلى استمرار الاقتصاد المصرى فى تحقيق فائض أولى؛ نتيجة استكمال الإصلاحات الهيكلية، وما تشهده المنظومة الضريبية من أعمال تطوير وميكنة أسهمت فى تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح الوزير، أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أشادت بما حققه الاقتصاد المصرى من نمو مرتفع خلال النصف الأول من العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنحو ٩٪ نتيجة لتعافي عدد من القطاعات الحيوية مثل السياحة والصناعة، إضافة إلى المشروعات التنموية الكبرى التى كان لها بالغ الأثر فى تحفيز قطاع البناء والتشييد.

وأشار إلى أن تبنى الحكومة حزمة تحفيزية داعمة تقدر بنحو ١,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالي فى مارس الماضى، مكنت الدولة من التعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وكان قد تم ضم نحو ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وزيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.

من جانبه قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إن عملية الإصلاح الاقتصادي التى تتبناها الدولة منذ نحو ٦ سنوات، والمشروعات التنموية الكبرى كان لها دور كبير فى تحفيز النشاط الاقتصادي بشتى قطاعات الدولة، والحفاظ على معدلات نمو إيجابية رغم التحديات المتعاقبة بدءًا من أزمة الأسواق الناشئة، مرورًا بجائحة «كورونا»، حتى الأزمة الأوكرانية.

وأشار كجوك إلى أن هذه السياسة المالية المتوازنة فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي لمدة ٤ أعوام متتالية، واستهداف خفض العجز الكلى إلى ٦,٢٪ العام المالى المقبل.