انفوجراف: كورونا والحرب الروسية يزيدان من أزمات الطاقة العالمية

فاتح بيرول: الحرب الروسية الأوكرانية أشعلت فتيل أزمة طاقة عالمية وتسببت فى ارتفاع الأسعار

قال البنك الدولى فى تقرير إن جائحة كورونا  والحرب الروسية الأوكرانية يزيدان من أزمات قطاع الطاقة العالمى ويشكلان عاملاً رئيسياً فى إبطاء وتيرة التقدم نحو تعميم حصول الجميع على الطاقة.

وأشار تقرير البنك الدولى أن التأثيرات التى أحدثتها جائحة كورونا، بما فيها عمليات الإغلاق، وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، وتحويل الموارد المالية إلى جهود إبقاء أسعار الغذاء والوقود فى متناول الجميع، أثرت على وتيرة التقدم المحرز نحو تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة وهو: «ضمان حصول الجميع على خدمات حديثة منتظمة ومستدامة من الطاقة بأسعار معقولة بحلول عام 2030».

بيد أن الإنجازات التى تحققت على هذا المسار اصطدمت بالعديد من المعوقات لا سيما فى البلدان الأكثر ضعفاً، وفى البلدان التى تخلفت بالفعل عن الركب من حيث الحصول على الطاقة.

ولم يعد بمقدور نحو 90 مليون شخص فى آسيا وأفريقيا، ممن كانوا يحصلون فى الماضى على الكهرباء، تحمل تكاليف تلبية احتياجاتهم الأساسية من الطاقة، كما أن آثار جائحة كورونا على الطاقة فى الأشهر القليلة الماضية تفاقمت بسبب الحرب الروسية الأوكرانية ما أحدث حالة من عدم اليقين فى أسواق النفط والغاز العالمية وأدى إلى ارتفاع حاد فى أسعار الطاقة.

وأشار التقرير أن قارة أفريقيا لا تزال أقل مناطق العالم حصولاً على خدمات الكهرباء، حيث يفتقر 568 مليون شخص إلى الكهرباء. وقد سجلت نسبة أفريقيا جنوب الصحراء من سكان العالم المحرومين من الكهرباء زيادة كبيرة من 71% فى عام 2018 إلى 77% فى عام 2020.

ونشر التقرير بعض الإحصائيات منها :

• 733 مليون شخص على مستوى العالم لايحصلون على الكهرباء حتى الآن.
• 2.4 مليار شخص على مستوى العالم لا يزالون يستخدمون أنواع من الوقود لأغراض الطهى تلحق ضرراً بالصحة والبيئة
• 670 مليون شخص على مستوى العالم ووفقاً لمعدل التقدم الحالي، سيظلوا محرومين من الكهرباء بحلول عام 2030 – أى بزيادة قدرها 10 ملايين شخص عما كان متوقعاً فى العام الماضى.

فى حين شهدت معظم مناطق العالم الأخرى انخفاضاً فى نسبتها من العجز فى إمكانية الحصول على الكهرباء، وبينما تمكن 70 مليون شخص على مستوى العالم من الحصول على وقود الطهى النظيف والتكنولوجيا اللازمة له، ولم يكن هذا التقدم كافياً لمواكبة النمو السكانى، لا سيما فى منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وأضاف تقرير البنك الدولى أنه على الرغم من الاضطرابات المستمرة فى النشاط الاقتصادى وسلاسل التوريد، كانت الطاقة المتجددة هى مصدر الطاقة الوحيد الذى شهد نمواً إبان جائحة كورونا.

وبالرغم من هذه الاتجاهات الإيجابية على المستويين العالمى والإقليمى فى مجال الطاقة المتجددة إلا أن جائحة كورونا وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية خلفت وراءها العديد من البلدان فى أمسّ الحاجة إلى الكهرباء، وقد تفاقم ذلك الوضع بسبب انخفاض التدفقات المالية الدولية للعام الثانى على التوالى، حيث تراجعت تلك التدفقات إلى 10.9 مليار دولار فى عام 2019.

وفيما يتعلق بكفاءة استخدام الطاقة، ففى الفترة من عام 2010 إلى عام 2019، بلغ متوسط عمليات التحسين السنوية العالمية في كثافة استخدام الطاقة نحو 1.9%، وتُعد هذا النسبة أقل بكثير من المستويات المطلوبة لتحقيق مقاصد الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة، ولتعويض هذا التراجع، يجب أن يقفز متوسط معدل عمليات التحسين إلى 3.2%.

ويوضح الإنفوجراف التالى أهم احصائيات أزمة الطاقة العالمية والتباطؤ فى حصول الجميع على الطاقة بشكل نظيف وبأسعار معقولة:-

وفى سبتمبر 2021،جمع حوار الأمم المتحدة بشأن الطاقة بين الحكومات وأصحاب المصلحة من أجل زيادة وتيرة العمل لتحقيق مستقبل للطاقة المستدامة لا يتخلف فيه أحد عن الركب.

وتتمثل أهم المؤسسات الراعية للهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة فى الوكالة الدولية للطاقة، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وشعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، والبنك الدولى، ومنظمة الصحة العالمية- تحث المجتمع الدولى وصناع السياسات على حماية المكتسبات التى تحققت على طريق تنفيذ الهدف السابع؛ أى الاستمرار فى الالتزام بمواصلة العمل من أجل ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة منتظمة ومستدامة بأسعار معقولة.

أهم ملامح الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة:

يسعى هدف التنمية المستدامة السابع إلى تحقيق 5نتائج أساسية هى:

• إتاحة الطاقة الحديثة فى كل مكان.
• زيادة نسبة الطاقة المتجددة عالميًا.
• مضاعفة معدل تحسين كفاءة إنتاج الطاقة.
• تشجيع الأبحاث والاستثمارات فى مجال الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتعلقة بها.
• توسيع خدمات الطاقة وترقيتها فى البلدان النامية.

– الحصول على الكهرباء:

ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يحصلون على الكهرباء من 83% في عام 2010 إلى 91% في عام 2020، مما أدى إلى زيادة عدد الأشخاص الذين يمكنهم الحصول على الكهرباء بمقدار 1.3 مليار شخص على مستوى العالم، وانخفض عدد من لا يستطيعون الحصول على الكهرباء من 1.2 مليار شخص في عام 2010 إلى 733 مليون شخص فى عام 2020.

على الرغم من ذلك التطور، تباطأت وتيرة التقدم في عمليات إدخال الكهرباء في السنوات الأخيرة، وهو ما يمكن تفسيره بالتعقيد المتزايد الذي يكتنف جهود الوصول إلى سكان المناطق النائية الأكثر فقراً والمحرومين من الخدمات، وأيضاً تأثير جائحة كورونا الذى لم يشهد له العالم مثيلاً.

ويتطلب تحقيق المستهدف لعام 2030 زيادة عدد التوصيلات الجديدة إلى 100 مليون توصيلة في السنة، ووفقاً للمعدلات الحالية للتقدم المحرز، فإن العالم لن يوفر الكهرباء سوى لنسبة 92% من السكان بحلول عام 2030.

– مصادر الطاقة المتجددة:

إن ضمان حصول الجميع على خدمات طاقة حديثة منتظمة ومستدامة بأسعار معقولة يعنى ضمناً سرعة نشر وتعميم مصادر الطاقة المتجددة من أجل توفير خدمات الكهرباء وتلبية أغراض التدفئة والنقل.

وتتفق الهيئات الراعية على أن نسبة الطاقة المتجددة من إجمالى استهلاك الطاقة النهائى يجب أن تشهد ارتفاعاً كبيراً، على الرغم من أن استهلاك هذا النوع من الطاقة استمر فى النمو فى أثناء جائحة كورونا، متجاوزاً تعطل النشاط الاقتصادى وسلاسل التوريد.

وتشير البيانات إلى أن نسبة التوسع فى الطاقة المتجددة حققت زيادة قياسية فى عام 2021، فإن المسارات العالمية والإقليمية الإيجابية تخفى حقيقة أن البلدان التى تأخرت فيها عمليات إضافة قدرات جديدة كانت هى البلدان الأكثر احتياجاً لزيادة القدرة على الحصول على الطاقة.

علاوة على ذلك، أدى ارتفاع أسعار السلع والطاقة وخدمات الشحن، بالإضافة إلى التدابير التجارية التقييدية، إلى زيادة تكلفة إنتاج وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتوربينات الرياح وأنواع الوقود الحيوى ونقلها، مما زاد من حالة عدم اليقين بشأن مشاريع الطاقة المتجددة فى المستقبل.

ومن الضرورى أن تزيد نسبة مصادر الطاقة المتجددة من إجمالى استهلاك الطاقة النهائى من 18% فى عام 2019 لتبلغ 30% بحلول عام 2030، حتى تكون فى الاتجاه الصحيح نحو مسارٍ خالٍ من انبعاثات الطاقة بحلول عام 2050.

وسيتطلب تحقيق هذا الهدف تعزيز دعم السياسات فى جميع القطاعات وتنفيذ أدوات فعالة لزيادة تعبئة رأس المال الخاص، لاسيما فى البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية غير الساحلية، والبلدان النامية الجزرية الصغيرة.

– كفاءة استخدام الطاقة :

يجب أن تشهد سياسات كفاءة استخدام الطاقة والاستثمارات الموجهة إليها زيادة كبيرة من أجل جعل الهدف 3-7من أهداف التنمية المستدامة قريب المنال.

و يسعى الهدف 3-7 من أهداف التنمية المستدامة إلى مضاعفة المعدل العالمى للتحسن السنوى فى كثافة الطاقة الأولية – وهى كمية الطاقة المستخدمة لكل وحدة من الثروة المحققة – ليبلغ 2.6% فى الفترة 2010-2030 مقابل الفترة 1990- 2010.

وفى الفترة من عام 2010 إلى عام 2019، بلغ متوسط عمليات التحسين السنوية فى كثافة الطاقة على مستوى العالم نحو 1.9%، أى أقل بكثير من المستهدف ومن ثم، يجب أن يرتفع هذا المتوسط السنوى إلى 3.2% لتعويض هذا التراجع.

وإذا كان المستهدف أن يصل العالم بصافى الانبعاثات من قطاع الطاقة إلى الصفر بحلول عام 2050، على النحو المتصور فى السيناريو الذى وضعته وكالة الطاقة الدولية للوصول إلى صافى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فإنه يتعين أن يظل هذا المعدل أعلى من 4% على مدار ما تبقى فى هذا العِقد من سنوات.

وتشير التقديرات المبكرة لعام 2020 إلى انخفاض كبير فى مستويات تحسين كثافة الطاقة بسبب أزمة كورونا، وذلك نتيجة لزيادة نسبة الأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة فى الاقتصاد وانخفاض أسعار الطاقة، وتوضح التوقعات لعام 2021 أنه ربما تكون هناك عودة إلى معدل تحسن بنسبة 1.9%، وهو متوسط المعدل خلال العقد الماضى، وذلك بفضل توجيه تركيز أكبر على سياسات كفاءة استخدام الطاقة، لا سيما فى حزم الإجراءات الخاصة بالتعافى من جائحة كورونا.

– التدفقات المالية الدولية :

شهدت التدفقات المالية العامة الدولية إلى البلدان النامية لدعم الطاقة النظيفة انخفاضاً للعام الثانى على التوالى، فقد تراجعت إلى 10.9 مليار دولار فى عام 2019، على الرغم من الاحتياجات الهائلة لتحقيق التنمية المستدامة فى معظم البلدان والحاجة الملحة التى يفرضها تغير المناخ.

وتشكل التدفقات العامة الدولية إلى البلدان التى تفتقر إلى الموارد المالية جزءاً كبيراً من التعاون الدولى لدعم عمليات التحول فى مجال الطاقة على مستوى العالم، والذى من شأنه أن يجعل العالم أقرب إلى تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.

وقد انخفض حجم تلك التدفقات بنحو 24% فى عام 2019 عن العام السابق، وقد يزداد الوضع سوءاً بسبب تفشى جائحة كورونا فى عام 2020. وبصفة عامة، لا يزال مستوى التمويل أقل مما هو مطلوب، خاصة فى البلدان الأكثر ضعفاً والأقل نمواً.

وقد لوحظ الانخفاض فى معظم مناطق العالم، باستثناء أوقيانوسيا، حيث ارتفعت التدفقات المالية العامة الدولية بنسبة 72%. وتركز الجزء الأكبر من انخفاض تلك التدفقات فى شرق وجنوب شرق آسيا حيث انخفضت بنسبة 66.2%، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى حيث تراجعت بنسبة 29.8%، ووسط وجنوب آسيا حيث انخفضت بنسبة 24.5%.

وبالرغم من أن القطاع الخاص يمول معظم الاستثمارات فى الطاقة المتجددة، يظل التمويل من القطاع العام أمراً أساسياً لجذب رأس المال الخاص، بما فى ذلك من أجل توفير بيئة مواتية للاستثمارات الخاصة، وتطوير البنية التحتية اللازمة، والتصدى للمخاطر والعوائق المتصورة والحقيقية التى تعرقل الاستثمارات فى عمليات التحول فى مجال الطاقة.

وقد بلغت حجم الاستثمارات العالمية فى مجال الطاقة المتجددة عام 2019 نحو 282.2 مليار دولار- وفقاً لبيانات التقرير السنوى للأمم المتحدة عن الطاقة المتجددة- حيث أضافت تلك الاستثمارات 176 جيجا واط للقدرة الإنتاجية العالمية، وقد استثمرت 21 دولة وإقليماً أكثر من 2 مليار دولار فى ذلك العام.

وتصدرت الصين قائمة الدول التى استثمرت فى الطاقة المتجددة بنحو 83.4 مليار دولار فى عام 2019، فيما أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية نحو 55.5 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات دول الاتحاد الأوروبى نحو 54.6 مليار دولار.

وبلغت استثمارات الإمارات فى الطاقة المتجددة نحو 4 مليارات دولار فى عام 2019، بينما بلغت استثمارات السعودية والمغرب نحو 500 مليون دولار لكل دولة فيما أنفقت مصر نحو 400 مليون دولار، بينما استثمرت الأردن نحو 300 مليون دولار فى الطاقة المتجددة.

– الطهى النظيف:

– ارتفعت نسبة سكان العالم الذين يمكنهم الحصول على وقود الطهى النظيف وتقنياته إلى 69% فى عام 2020، بزيادة قدرها 3% عن العام الماضى، ومع ذلك، تجاوز حجم النمو السكانى الكثير من المكاسب التى تحققت فى مجال الحصول على الكهرباء، لا سيما فى أفريقيا جنوب الصحراء، ونتيجة لذلك، ظل إجمالى عدد من يفتقرون إلى وقود الطهى النظيف ثابتاً إلى حد ما لعقود من الزمن.

ففى الفترة ما بين عامى 2000 و2010، اقترب ذلك الرقم من 3 مليارات شخص، أو ما يعادل ثلث سكان العالم. ولكنه انخفض إلى نحو 2.4 مليار شخص فى عام 2020.

وجاءت تلك الزيادة مدفوعة فى المقام الأول بالتقدم فى القدرة على الحصول على وقود الطهى النظيف فى البلدان الكبيرة الكثيفة السكان فى آسيا، فى المقابل، تضاعف العجز عن الحصول على هذا الوقود فى أفريقيا جنوب الصحراء تقريباً منذ عام 1990، حيث وصل إلى ما مجموعه نحو 923 مليون شخص فى عام 2020.

وقال فاتح بيرول، المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية فى تعليقه على التقرير : «قوضت الصدمات التي سببتها جائحة كورونا التقدم الذي أُحرز مؤخراً نحو حصول الجميع على الكهرباء ووقود الطهي النظيف، وأدت إلى تباطؤ التحسينات التى لا غنى عنها في كفاءة استخدام الطاقة حتى عندما أظهرت مصادر الطاقة المتجددة قدرة على الصمود تبعث على التفاؤل».

وأضاف أن الحرب الروسية الأوكرانية أشعلت فتيل أزمة طاقة عالمية، مما أدى إلى ارتفاعات هائلة في الأسعار لها تأثيرات بالغة الشدة على الاقتصادات النامية وكان العديد من هذه الاقتصادات يعاني بالفعل ضائقة مالية شديدة نتيجة لأزمة كورونا، وسيتطلب التغلب على هذه الصعوبات للمضى قدماً على مسار تحقيق أهداف التنمية المستدامة أن يقدم المجتمع الدولى حلولاً مالية هائلة ومبتكرة.
فيما قالت فرانشيسكو لا كاميرا، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة:«يجب زيادة وتيرة التمويل العام الدولى للطاقة المتجددة، لا سيما فى البلدان الأشد فقراً والأكثر تعرضاً للخطر. لقد أخفقنا فى دعم أكثر الفئات احتياجاً».

وأضافت: «أما ولم يتبق سوى 8 سنوات لضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة المستدامة، فإننا بحاجة إلى إجراءات جذرية لزيادة وتيرة التدفقات المالية العامة الدولية وتوزيعها بطريقة أكثر إنصافاً، بحيث يتمكن 733 مليون شخص تخلفوا عن الركب حالياً من التمتع بمزايا الحصول على طاقة نظيفة.»