الإسكان تطرح 72 قطعة أرض بمساحة 731 فدانا لمشروعات صناعية وخدمية
الجزار: وحدة الاستثمار بهيئة المجتمعات تتلقى 338 طلباً للعمل على الأراضى المطروحة
قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وحدة «الاستثمار ودعم المستثمرين»، فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، قامت بطرح 72 قطعة أرض بمساحة إجمالية 731 فدانا للاستثمار واقامة أنشطة متنوعة ما بين أنشطة خدمية وعمرانية متكاملة وصناعية ومخازن لوجستية.
وتنقسم الأراضى المطروحة للمستثمرين على عدد من المدن الجديدة على مستوى الجمهورية منها ( القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – حدائق أکتوبر – أكتوبر الجديدة – الشيخ زايد – العلمين الجديدة – الشروق – العبور – بدر – المنصورة الجديدة..الخ)، وتقدم على تلك القطع عدد 338 طلبا من راغبى التعامل عليها.
وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى إنه تم إنشاء وحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية بقرار وزارى خلال العام الحالى ٢٠٢٢، للاستثمار ودعم المستثمرين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتضم مختصين وخبراء فى حوكمة الاستثمار والمستثمرين.
وأضاف، أن القرار جاء لأهمية دعم وتنمية الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية بالهيئة سواء الأجنبية أو المحلية، مرتكزاً على عدد من المهام والتى تتمحور حول، دراسة وابتكار فرص استثمارية جديدة لطرحها للاستثمار والاستفادة منها لتحقيق إيرادات للمدن وزيادة التنمية الاقتصادية بها.
كما تقوم وحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بتذليل جميع المعوقات والمشكلات التى تواجه طلبات الاستثمار ( المحلى – الأجنبي) الراغب فى ضخ استثمارات مباشرة داخل السوق المصرية لإقامة الأنشطة الاستثمارية المختلفة ( الصناعية – الخدمية ، اللوجستية….إلخ).
اقرأ أيضاً: نائب وزير الإسكان وبعثة البنك الدولي يتفقدون مشروعات خدمية بقرى الدقهلية
وأضاف وليد عباس إنه تم إنشاء وحدة من المختصين والخبراء تكون مهمتها (البحث والتطوير Research &Development)، فى سبل إدارة الاستثمار ودعم المستثمرين وكذا ابتكار أساليب تدعم عملية الاستثمار بالمدن الجديدة، والتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتبادل الخبرات وعرض وترويج الفرص الاستثمارية على الخريطة الاستثمارية لمصر، وإنشاء شباك خاص بوحدة الاستثمار ودعم المستثمرين بمركز خدمة المواطنين لتسهيل الإجراءات لكبار المستثمرين وتلقى شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم لتطوير المنظومة.
وقال إنه تم التوجيه بضرورة دراسة احتياجات المدن الجديدة من استثمارات ومشروعات مختلفة بالقطاع العمرانى أو الصناعى عن طريق إعداد دراسات وتحليل البيانات واستخلاص النتائج التى على أثرها يتم وضع الخطة الاستثمارية للمدن الجديدة خلال الفترات القادمة بما يتناسب مع متطلبات الاستثمار والمستثمرين، من توفير الأنشطة والمجالات المختلفة، مع ضرورة الاطلاع على حالة الاستثمار والاقتصاد العالمى لمواكبة ما يحدث، والتعامل معه.